پورابراهیمی: حقوق عامه در فضای مجازی در حال لگدمال شدن است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برخورد با جرایم حوزه فضای مجازی نیز تاکید و عنوان کرد: حقوق عامه در فضای مجازی در حال لگدمال شدن است و باید درباره آن فکری شده و برای آن کارگروه ویژه تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدرضا پورابراهیمی در دیدار اعضا مجمع نمایندگان استان کرمان با رئیس کل دادگستری گفت: قضات استان کرمان در کنار محدودیت های موجود در حوزه های اداری و نیروی انسانی تلاش می کنند که بخشی از مشکلات مردم در استان رفع گردد که جای تقدیر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا پورابراهیمی افزود: معرفی یک رابط پارلمانی در سطح معاونت در دستگاه قضایی استان می‌تواند زمینه بهتری را به منظور توسعه ارتباطات نمایندگان مجلس با دستگاه قضایی فراهم آورد.

وی تصریح کرد: انتظار می رود که در رسیدگی به پرونده های حقوقی به پرونده های عام و دارای بیشترین تعداد شاکی اولویت بالاتری داده شود تا در مسیر رضایت مندی مردم گام‌های بلندتری برداشته شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که به حجم بالای کاری در دستگاه قضایی اذعان داریم، ادامه داد: قوه قضاییه در حوزه رسیدگی به حقوق عامه و خدمتگزاری به مردم در دوران مدیریت کنونی خود دستخوش تحولات بزرگی شده است.

پورابراهیمی از ریاست قوه قضاییه به عنوان یک مجاهد یاد کرد و ادامه داد: روحیه ایشان به دستگاه قضایی استان کرمان نیز تسری یافته است که جای تقدیر دارد.

وی بر برخورد با جرایم حوزه فضای مجازی نیز تاکید کرد و ادامه داد: حقوق عامه در فضای مجازی در حال لگدمال شدن است و باید درباره آن فکری شده و برای آن کارگروه ویژه تشکیل شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه مسائل اقتصادی، گفت: باید محور همدلی سه قوه را حول فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار دهیم زیرا ریشه بسیاری از مشکلات در مسائل اقتصادی، اشتعال و ‌.‌‌‌‌.. است.

پورابراهیمی تصریح کرد: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری در استان تعریف کرده‌ایم که با برخی کارشکنی‌ها روبرو هستند که می‌توانیم جزئیات آن‌ها را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهیم.

وی یادآور شد: استان کرمان رتبه برتر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و عمد را به خود اختصاص داده است و این امر مدیون زحمات ریاست کل دادگستری، دادستان و سایر همکاران است.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محمدرضا پورابراهیمی دستگاه قضایی استان کرمان فضای مجازی حقوق عامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۰۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364